افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع من "المساء"، التي قالت إن غضبة ملكية تسببت في تغييرات في صفوف مسؤولين بالدرك بالشمال؛ من بينهم نائب القائد الجهوي للدرك برتبة كولونيل كان يقوم بمهام القائد الجهوي، الذي انتقل إلى فرنسا أسابيع قليلة بعد تعيينه عل رأس هذا الجهاز، ليخضع لدورة تكوينية تدوم سنة كاملة.
ووفق المنبر ذاته فإن أخطاء مهنية عجّلت بإصدار قرارات تأديبية في حق مسؤولين تم تنقيلهم إلى مدينة العيون؛ من بينهم عناصر بالدرك البحري شملتهم قرارات تأديبية للقيادة العليا للدرك، إذ نقلوا من مدينة تطوان إلى مدينة العيون دون مهام في انتظار ما سيتم اتخاذه من قرارات بشأنهم.
ونشرت الجريدة نفسها أن تحقيقات ماراطونية تجري بمقر وزارة الداخلية مع المسؤولين عن مشاريع الحسيمة، بعدما أصدر الملك محمد السادس تعليمات إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام المفتشية العامة بالوزارتين بالتحقيق بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات. وأفادت "المساء" بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق، والتي التحقت بها زينب العدوي بصفتها مفتشا عاما للإدارة الترابية، استمعت إلى كتّاب عامين في القطاعات المعنية إلى جانب مديري ورؤساء الأقسام المسؤولة عن الصفقات والمشاريع التي تمت برمجتها.
ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن تقريرا استخباراتيا حذر من أن ما يقارب 300 جهادي مغاربة سيحاولون الرجوع من مناطق النزاع؛ وهو ما رفع التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المغرب وإسبانيا. كما حذر التقرير من أن العائدين باتوا قادرين على صناعة المتفجرات والتشفير، والتنمية التكنولوجية، واستعمال طائرات بدون طيار وشبكة الاتصالات.
من جانبها، أوردت "الصباح" أن مجموعة من المشتبه فيهم المتورطين في سطو على عقار بالمحمدية أوقفوا مباشرة بعد نزولهم بمطار محمد الخامس، إثر العودة من مناسك العمرة. وأضافت الجريدة أن بعض المتهمين توجهوا إلى العمرة في رمضان فقط لاختبار مدى وجود مذكرات بحث ضدهم ولتطمين المحيط والرأي المحلي، بأنهم ليست لهم مشاكل مع القضاء وأنهم أحرار في التجول والسفر، عكس ما راج عنهم.
وإلى "الأخبار"، التي كتبت أن المصالح المختصة بالميناء المتوسطي لمدينة طنجة لجأت إلى الاستعانة بفريق جديد من الكلاب "البوليسية" المدربة لقطع الطريق أمام تزايد أعداد المهربين تزامنا وفصل الصيف ونتيجة الضغط المتواصل بهذا الميناء عقب عودة المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.
ونقرأ بالعدد نفسه أن هيئات حقوقية طالبت بفتح تحقيق في وفاة سيدة كانت قد أغمي عليها بمركز الدرك الملكي بالزمامرة إقليم سيدي بنور لما كانت تطالب بإنصافها في قضية اعتداء أستاذ على ابنتها بإعدادية يوسف بن تاشفين بالمدينة ذاتها، بعدما ظلت الشكاية تراوح مكانها منذ مدة ليست بالقصيرة؛ وهو ما أثار حفيظتها.
أما "أخبار اليوم" فنشرت أن قاضي التحقيق واجه معتقلي حراك الريف، الذين يخضعون للاستنطاق التفصيلي، بأشرطة فيديو تتضمن لقطات تبين مشاركة المعنيين في وقائع تراها المحكمة مدينة لهم صوّرها رجال شرطة مختصون، فضلا عن لقطات أخرى أخذت من أشرطة صوّرها أشخاص آخرون وبثت على موقع "فايسبوك" أو "يوتوب". وكان المعنيون بهذه الأشرطة ثلاثة معتقلين وهم صلاح لشخم وسمير أغيد وإلياس حاجي؛ لكن المتهمين ودفاعهم نفوا أن تكون اللقطات التي عرضها عليهم قاضي التحقيق تثبت أيا من التهم الموجهة إليهم، أو تحمل أي أدلة تدينهم.
ونشرت "الأحداث المغربية" أن المحكومين في ملف مقتل بائع السمك محسن فكري بالحسيمة غادروا السجن يوم الجمعة 30 يونيو المنصرم؛ وذلك بعد انتهاء مدة حبسهم والمتمثلة في ثمانية أشهر نافذة كانت صدرت في حقهم بتاريخ 26 أبريل 2017 عن الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الحسيمة. ووفق الخبر ذاته فقد جرى إطلاق سراح كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة رشيد الركراكي، ورئيس مصلحة الصيد البحري بذات المندوبية محمد شراف، والطبيب البيطري عبد المجيد احمراوي، وخليفة قائد بباشوية الحسيمة جمال هادن.
وأضافت الجريدة أنه جرى اعتقال كل من رشيد الركراكي بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، فيما اعتقل باقي المتهمين في الثلاثين من الشهر ذاته؛ وذلك مباشرة بعد مقتل محسن فكري طحنا في حاوية للأزبال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق