ظاهرة غريبة أصبحت تعرفها شوارع العاصمة الرباط، وهي السيارات غير المرقمة والتي تحمل أسماء راكبيها بجوار أخرى تحمل ألواحا “متشبهةبالملك”، أصبحت تثير الرعب وسط السائقين والمواطنين بسبب السرعة الجنونية التي تُقاد بها.
هذه السيارات الفارهة، التي لا تحمل الترقيمات العادية التي ينص عليها القانون المنظم للمركبات المتجولة في المملكة، أصبحت عائقا للسير والجولان في شوارع العاصمة؛ وذلك بسبب السرعة المفرطة التي تجعل الجميع يخشاها، خصوصا أن الأغيار يعتبرونها “مجهولة”.
وحسب ما نشرته “هسبريس”، فإن هذه السيارات يكتفي مالكوها بوضع اسمائهم الشخصية في لوحتي الترقيم الأمامية والخلفية؛ وأخرى باللونين الأحمر والأخضر الخاصين بـ”سيارات الملك”، وهو ما يثير العديد من التساؤلات من لدن المواطنين حول “التمييز” الذي يستفيد منه هؤلاء الذين باتوا يعرفون بـ”ولاد الفشوش”.
ويجد رجال ونساء الشرطة صعوبة في توقيف هذه المركبات، لكونها لا تحمل ترقيما، من جهة، ولكون الفئة التي تقودها تتصرف في الشوارع باعتبارها فوق القانون؛ وهو الأمر الذي يهدد حياة المكلفين بإنفاذ التشريعات وكذا سلامة السائقين والمواطنين.
وعلاقة بـ”ولاد الفشوش” وتعاطيهم مع الشرطة، يتم تداول فيديو على نطاق واسع في أحد شوارع الرباط، لامرأة تمتطي سيارة فارهة هددت بدهس شرطية حاولت تحرير مخالفة للجالسة وراء المقود.
ووسط استغراب السائقين الذين تطوع عدد منهم لصد السيارة عن الشرطية التي كانت مهددة بالدهس، حاولت صاحبة المركبة الفارهة دفع الشرطية، وهي تسعى إلى مراقبة وثائق السيارة التي سجلت في حقها مخالفة.
يأتي هذا على بعد شهرين من إدانة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط “ولد الفشوش”، بسنتين حبسا نافذتين، و20 ألف درهم غرامة، حيث سبق أن تمت متابعة حمزة الدرهم في حالة اعتقال، بعد ظهوره في شريط تم تعميمه على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يتهكم على عناصر شرطة كانت بصدد تحرير محضر معاينة لحادث مروري تسبب فيه وسط أحد شوارع الرباط.
وصف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش بـ”القوي وذي الرسائل الواضحة والمباشرة”، معتبرا إياه “ممهدا لمنعطف مهم لا بد أن تسير فيه المملكة المغربية”.
وقال أخنوش، “لا بد للمغرب وساكنته أن تستفيد من إقلاع اجتماعي حقيقي كما كان الشأن بالنسبة إلى عدة قطاعات اقتصادية أخرى”، مضيفا: “لا بد من الاقتراب من المواطن والاستماع لحاجياته، وتنزيل الآليات الناجعة والكفيلة بإحداث الفرق في الواقع اليومي للمغاربة في جميع الجهات”.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول السياسي الذي يتحمل مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “الحاجيات الاجتماعية التي تم التعبير عنها في الحسيمة تهم، أيضا، جهات أخرى في المغرب”، مسجلا أن “هذا التماطل والتهاون في التعامل مع الأوراش الاجتماعية لا يعد مقبولا في مغرب اليوم؛ لأن تطلعات الساكنة تستحق منا مجهودا مضاعفا، لتحسين شروط عيش المواطنين”.
“لقد كان خطاب الملك واضحا فيما يخص الأحزاب السياسية، فلا بد أن تعود هذه الهيئات إلى القيام بدورها الأساسي”، يقول أخنوش الذي أوضح أن “الأحزاب السياسية يجب أن تتحمل مسؤولياتها، ولا ينبغي أن تكون الممارسة السياسية مقتصرة على الاستفادة من المواطنين من أجل الوصول إلى السلطة فقط”، داعيا إلى “خدمة المواطن وأن تكون الأحزاب فاعلا أساسيا في القطاع الاجتماعي بالمغرب”.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته كتبته “هسبريس”، أنه “إذا كان القطاع الاقتصادي قد استفاد من تعبئة وانخراط الجميع مدعوما بالقطاع الخاص، فإن القطاعات الاجتماعية التي تهم الواقع اليومي للمواطن تستحق هي الأخرى تعبئة مماثلة”، مضيفا: “علينا اليوم أن نجد الوسائل الكفيلة بتحقيق إقلاع اجتماعي يليق بمغرب اليوم وطموحاته وانفتاحه وساكنته المتطورة باستمرار”.
وفي هذا الاتجاه، شدد أخنوش على أن الأحزاب السياسية مطالبة بالاضطلاع بدور مهم في تأهيل الإدارة العمومية وتطوير خدماتها، مشيرا إلى أن هذا التأهيل يمر عبر المصاحبة وتبني أهداف واضحة مماثلة لما يتم العمل به في القطاع الخاص والتي أثبت فعاليتها ونجاعتها.
وأوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن تأهيل الإدارة العمومية يمر بالضرورة عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع حسن سير العمل في القطاعات العمومية، داعيا إلى توفير الشروط اللازمة من أجل الرفع من جودة الخدمات وتحسين التواصل اليومي مع عموم المواطنين والمواطنات.
وختم أخنوش تصريحه بالقول: “ينبغي علينا أن نعي بأن مصلحة الوطن تبقى فوق كل اعتبار، وخارج أي إطار للتنافس السياسي الضيق”، مبرزا أن “خدمة المواطنين وتحسين ظروف معيشهم اليومي وتطبيق التعليمات المولوية في هذا المجال ومواصلة العمل على الإجابة عن مطالب المغاربة هي أهم غاية يجب أن يسعى إليها الفاعلون في الحقل السياسي بوطننا”.
في ظل تطورات الحصار المضروب على قطر عقب قرار المقاطعة الذي أعلنته دول السعودية ، الإمارات، البحرين و مصر، تداولت بعض المصادر الإعلامية أخبارا شبه مؤكدة، مفادها أن قطر تستعد لفتح مقر ضخم لقناة الجزيرة بدولة الغابون بوساطة من الملك محمد السادس ، خاصة بعد أن اشترطت السعودية وحلفاؤها إغلاق شبكة الجزيرة التلفزيونية بشكل كلي قبل الحديث عن أي وساطة لحل الأزمة مع قطر.
وتقول المعلومات المتوفرة أن الملك محمد السادس ، ربما يكون قد أقنع قطر بفتح مكتب لقناة الجزيرة في ليبرفيل عاصمة الغابون. وذلك من خلال تعويض راديو أفريقيا (1)، مع إمكانية توظيف ما يقارب 250 صحفيا وتقنيا، حيث ربطت ذات المصادر هذا الحدث بسفر الملك هذا اليوم إلى الغابون، و ذلك من اجل بحث حلول لهذا الإجراء
علم “الأول” من مصادر مطلعة أن عددا من مستشاري الأغلبية ببلدية حد السوالم، وبتنسيق مع جهات من خارج الجماعة، يخططون لتقديم عواطف بودريقة، زوجة زين العابدين حواص، رئيس البلدية المعتقل والمتابع بتهمة الارتشاء، لخلافته في رئاسة البلدية.
وأضافت ذات المصادر أن هؤلاء المستشارين المتضررين من اعتقال حواص، يسعون، من خلال وضع زوجته المستشارة بذات البلدية، خلفا له، إلى ضمان مصالحهم الشخصية.
يذكر أن زوجة حواص، عواطف بودريقة، مازالت ترقد بالمستشفى، بعد إقدامها على محاولة إحرق نفسها، عقب إقدام الأمن على اعتقال زوجها.
افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع من "المساء"، التي قالت إن غضبة ملكية تسببت في تغييرات في صفوف مسؤولين بالدرك بالشمال؛ من بينهم نائب القائد الجهوي للدرك برتبة كولونيل كان يقوم بمهام القائد الجهوي، الذي انتقل إلى فرنسا أسابيع قليلة بعد تعيينه عل رأس هذا الجهاز، ليخضع لدورة تكوينية تدوم سنة كاملة.
ووفق المنبر ذاته فإن أخطاء مهنية عجّلت بإصدار قرارات تأديبية في حق مسؤولين تم تنقيلهم إلى مدينة العيون؛ من بينهم عناصر بالدرك البحري شملتهم قرارات تأديبية للقيادة العليا للدرك، إذ نقلوا من مدينة تطوان إلى مدينة العيون دون مهام في انتظار ما سيتم اتخاذه من قرارات بشأنهم.
ونشرت الجريدة نفسها أن تحقيقات ماراطونية تجري بمقر وزارة الداخلية مع المسؤولين عن مشاريع الحسيمة، بعدما أصدر الملك محمد السادس تعليمات إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام المفتشية العامة بالوزارتين بالتحقيق بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات. وأفادت "المساء" بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق، والتي التحقت بها زينب العدوي بصفتها مفتشا عاما للإدارة الترابية، استمعت إلى كتّاب عامين في القطاعات المعنية إلى جانب مديري ورؤساء الأقسام المسؤولة عن الصفقات والمشاريع التي تمت برمجتها.
ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن تقريرا استخباراتيا حذر من أن ما يقارب 300 جهادي مغاربة سيحاولون الرجوع من مناطق النزاع؛ وهو ما رفع التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المغرب وإسبانيا. كما حذر التقرير من أن العائدين باتوا قادرين على صناعة المتفجرات والتشفير، والتنمية التكنولوجية، واستعمال طائرات بدون طيار وشبكة الاتصالات.
من جانبها، أوردت "الصباح" أن مجموعة من المشتبه فيهم المتورطين في سطو على عقار بالمحمدية أوقفوا مباشرة بعد نزولهم بمطار محمد الخامس، إثر العودة من مناسك العمرة. وأضافت الجريدة أن بعض المتهمين توجهوا إلى العمرة في رمضان فقط لاختبار مدى وجود مذكرات بحث ضدهم ولتطمين المحيط والرأي المحلي، بأنهم ليست لهم مشاكل مع القضاء وأنهم أحرار في التجول والسفر، عكس ما راج عنهم.
وإلى "الأخبار"، التي كتبت أن المصالح المختصة بالميناء المتوسطي لمدينة طنجة لجأت إلى الاستعانة بفريق جديد من الكلاب "البوليسية" المدربة لقطع الطريق أمام تزايد أعداد المهربين تزامنا وفصل الصيف ونتيجة الضغط المتواصل بهذا الميناء عقب عودة المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.
ونقرأ بالعدد نفسه أن هيئات حقوقية طالبت بفتح تحقيق في وفاة سيدة كانت قد أغمي عليها بمركز الدرك الملكي بالزمامرة إقليم سيدي بنور لما كانت تطالب بإنصافها في قضية اعتداء أستاذ على ابنتها بإعدادية يوسف بن تاشفين بالمدينة ذاتها، بعدما ظلت الشكاية تراوح مكانها منذ مدة ليست بالقصيرة؛ وهو ما أثار حفيظتها.
أما "أخبار اليوم" فنشرت أن قاضي التحقيق واجه معتقلي حراك الريف، الذين يخضعون للاستنطاق التفصيلي، بأشرطة فيديو تتضمن لقطات تبين مشاركة المعنيين في وقائع تراها المحكمة مدينة لهم صوّرها رجال شرطة مختصون، فضلا عن لقطات أخرى أخذت من أشرطة صوّرها أشخاص آخرون وبثت على موقع "فايسبوك" أو "يوتوب". وكان المعنيون بهذه الأشرطة ثلاثة معتقلين وهم صلاح لشخم وسمير أغيد وإلياس حاجي؛ لكن المتهمين ودفاعهم نفوا أن تكون اللقطات التي عرضها عليهم قاضي التحقيق تثبت أيا من التهم الموجهة إليهم، أو تحمل أي أدلة تدينهم.
ونشرت "الأحداث المغربية" أن المحكومين في ملف مقتل بائع السمك محسن فكري بالحسيمة غادروا السجن يوم الجمعة 30 يونيو المنصرم؛ وذلك بعد انتهاء مدة حبسهم والمتمثلة في ثمانية أشهر نافذة كانت صدرت في حقهم بتاريخ 26 أبريل 2017 عن الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الحسيمة. ووفق الخبر ذاته فقد جرى إطلاق سراح كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة رشيد الركراكي، ورئيس مصلحة الصيد البحري بذات المندوبية محمد شراف، والطبيب البيطري عبد المجيد احمراوي، وخليفة قائد بباشوية الحسيمة جمال هادن.
وأضافت الجريدة أنه جرى اعتقال كل من رشيد الركراكي بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، فيما اعتقل باقي المتهمين في الثلاثين من الشهر ذاته؛ وذلك مباشرة بعد مقتل محسن فكري طحنا في حاوية للأزبال.
نشطاء الريف مصرون على مواصلة التظاهر من أجل حرية المعتقلين وتلبية المطالب؛ إذ توجهوا صوب شاطئ "اصفيحة" التابع ترابيا لبلدية أجدير، على بعد كيلومترات قليلة من مركز مدينة الحسيمة، ونظموا مسيرة احتجاجية رفعت خلالها الشعارات على شط البحر.
الشباب المحتجون رفعوا شعارات مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات، مشددين على أنهم لن يقبلوا بحل وسط في قضية الحرية، معلنين مواصلة التظاهر إلى غاية تحقيق ما خرجوا من أجله قبل أشهر من الحين.
"هي كلمة واحدة .. هاد الدولة فاسدة"، و"ما مفاكينش.. ما مفاكينش"، "سجل يا تاريخ صمود الجماهير.. سجل يا تاريخ إسقاط الخونة"، شعارات من بين عدة رفعها المحتجون الذي طالبوا عموم المواطنين بالمشاركة ودعم "حراك الريف".
القوات العمومية التابعة للدرك الملكي اكتفت بمراقبة الوضع من بعيد وتوثيق الاحتجاج المطالب برفع العسكرة وإطلاق سراح القابعين بسجون الدار البيضاء والناظور والحسيمة، قبل أن تقرر النزول إلى الشاطئ ومحاصرة المسيرة.
المشاركون في المسيرة الشاطئية أكدوا أن تظاهرهم بالبحر يأتي ردا على التدخلات الأمنية التي تستهدف الأشكال المنظمة وسط المدن، وعبّروا عن استغرابهم من مواجهة تحركاتهم السلمية بالعنف.
ورغم الحصار واصل المحتجون رفع الشعار واستحضار أسماء المعتقلين، وعلى رأسهم أيقونة الحراك "ناصر الزفزافي"، وأعلنوا استمرار احتجاجاتهم من أجل حرية المعتقلين مرددين بصوت واحد: "من أجلنا اعتقلوا .. من أجلهم نناضل".
المحتجون لجأوا للمياه هربا من تدخل القوات العمومية التي حاولت عناصرها تعقبهم من أجل تفريقهم وسط البحر، قبل أن يتراجعوا عن ذلك.
