خطيـر للغاية وعلى الدولة التدخـــــــــل و ايقــاف هذه الفضيــحة..اكتشفو...



ظاهرة غريبة أصبحت تعرفها شوارع العاصمة الرباط، وهي السيارات غير المرقمة والتي تحمل أسماء راكبيها بجوار أخرى تحمل ألواحا “متشبهةبالملك”، أصبحت تثير الرعب وسط السائقين والمواطنين بسبب السرعة الجنونية التي تُقاد بها.



هذه السيارات الفارهة، التي لا تحمل الترقيمات العادية التي ينص عليها القانون المنظم للمركبات المتجولة في المملكة، أصبحت عائقا للسير والجولان في شوارع العاصمة؛ وذلك بسبب السرعة المفرطة التي تجعل الجميع يخشاها، خصوصا أن الأغيار يعتبرونها “مجهولة”.



وحسب ما نشرته “هسبريس”، فإن هذه السيارات يكتفي مالكوها بوضع اسمائهم الشخصية في لوحتي الترقيم الأمامية والخلفية؛ وأخرى باللونين الأحمر والأخضر الخاصين بـ”سيارات الملك”، وهو ما يثير العديد من التساؤلات من لدن المواطنين حول “التمييز” الذي يستفيد منه هؤلاء الذين باتوا يعرفون بـ”ولاد الفشوش”.



ويجد رجال ونساء الشرطة صعوبة في توقيف هذه المركبات، لكونها لا تحمل ترقيما، من جهة، ولكون الفئة التي تقودها تتصرف في الشوارع باعتبارها فوق القانون؛ وهو الأمر الذي يهدد حياة المكلفين بإنفاذ التشريعات وكذا سلامة السائقين والمواطنين.
وعلاقة بـ”ولاد الفشوش” وتعاطيهم مع الشرطة، يتم تداول فيديو على نطاق واسع في أحد شوارع الرباط، لامرأة تمتطي سيارة فارهة هددت بدهس شرطية حاولت تحرير مخالفة للجالسة وراء المقود.

ووسط استغراب السائقين الذين تطوع عدد منهم لصد السيارة عن الشرطية التي كانت مهددة بالدهس، حاولت صاحبة المركبة الفارهة دفع الشرطية، وهي تسعى إلى مراقبة وثائق السيارة التي سجلت في حقها مخالفة.
يأتي هذا على بعد شهرين من إدانة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط “ولد الفشوش”، بسنتين حبسا نافذتين، و20 ألف درهم غرامة، حيث سبق أن تمت متابعة حمزة الدرهم في حالة اعتقال، بعد ظهوره في شريط تم تعميمه على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يتهكم على عناصر شرطة كانت بصدد تحرير محضر معاينة لحادث مروري تسبب فيه وسط أحد شوارع الرباط.









مباشرة بعد الخطاب الملكي الهام.. أخنوش يفجرها في وجه الجميع.. اكتشف التف...



وصف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش بـ”القوي وذي الرسائل الواضحة والمباشرة”، معتبرا إياه “ممهدا لمنعطف مهم لا بد أن تسير فيه المملكة المغربية”.



وقال أخنوش، “لا بد للمغرب وساكنته أن تستفيد من إقلاع اجتماعي حقيقي كما كان الشأن بالنسبة إلى عدة قطاعات اقتصادية أخرى”، مضيفا: “لا بد من الاقتراب من المواطن والاستماع لحاجياته، وتنزيل الآليات الناجعة والكفيلة بإحداث الفرق في الواقع اليومي للمغاربة في جميع الجهات”.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول السياسي الذي يتحمل مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “الحاجيات الاجتماعية التي تم التعبير عنها في الحسيمة تهم، أيضا، جهات أخرى في المغرب”، مسجلا أن “هذا التماطل والتهاون في التعامل مع الأوراش الاجتماعية لا يعد مقبولا في مغرب اليوم؛ لأن تطلعات الساكنة تستحق منا مجهودا مضاعفا، لتحسين شروط عيش المواطنين”.
“لقد كان خطاب الملك واضحا فيما يخص الأحزاب السياسية، فلا بد أن تعود هذه الهيئات إلى القيام بدورها الأساسي”، يقول أخنوش الذي أوضح أن “الأحزاب السياسية يجب أن تتحمل مسؤولياتها، ولا ينبغي أن تكون الممارسة السياسية مقتصرة على الاستفادة من المواطنين من أجل الوصول إلى السلطة فقط”، داعيا إلى “خدمة المواطن وأن تكون الأحزاب فاعلا أساسيا في القطاع الاجتماعي بالمغرب”.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته كتبته “هسبريس”، أنه “إذا كان القطاع الاقتصادي قد استفاد من تعبئة وانخراط الجميع مدعوما بالقطاع الخاص، فإن القطاعات الاجتماعية التي تهم الواقع اليومي للمواطن تستحق هي الأخرى تعبئة مماثلة”، مضيفا: “علينا اليوم أن نجد الوسائل الكفيلة بتحقيق إقلاع اجتماعي يليق بمغرب اليوم وطموحاته وانفتاحه وساكنته المتطورة باستمرار”.
وفي هذا الاتجاه، شدد أخنوش على أن الأحزاب السياسية مطالبة بالاضطلاع بدور مهم في تأهيل الإدارة العمومية وتطوير خدماتها، مشيرا إلى أن هذا التأهيل يمر عبر المصاحبة وتبني أهداف واضحة مماثلة لما يتم العمل به في القطاع الخاص والتي أثبت فعاليتها ونجاعتها.
وأوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن تأهيل الإدارة العمومية يمر بالضرورة عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع حسن سير العمل في القطاعات العمومية، داعيا إلى توفير الشروط اللازمة من أجل الرفع من جودة الخدمات وتحسين التواصل اليومي مع عموم المواطنين والمواطنات.
وختم أخنوش تصريحه بالقول: “ينبغي علينا أن نعي بأن مصلحة الوطن تبقى فوق كل اعتبار، وخارج أي إطار للتنافس السياسي الضيق”، مبرزا أن “خدمة المواطنين وتحسين ظروف معيشهم اليومي وتطبيق التعليمات المولوية في هذا المجال ومواصلة العمل على الإجابة عن مطالب المغاربة هي أهم غاية يجب أن يسعى إليها الفاعلون في الحقل السياسي بوطننا”.